عناصر مشابهة
دور القاضي الاستعجالي في حماية مبدأ حرية المنافسة في مجال الصفقات العمومية
| المصدر: | مجلة الندوة للدراسات القانونية |
|---|---|
| الناشر: |
قارة وليد
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع26 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2019 |
| الصفحات: | 44 - 66 |
| ISSN: | 2392-5175 |
| رقم MD: | 1005982 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | أمام تنامي الأهمية الاقتصادية والقانونية للصفقات العمومية في الجزائر، لاسيما في ظل تشجيع سياسة الاستثمار التي تنتهجها الدولة؛ وبسبب الانتهاكات الخطيرة لقواعد العلانية والمنافسة التي يفرضها المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية والتي يصعب في الكثير من الأحيان كشفها أو تداكها. حذا المشرع الجزائري نحو محاولة إيجاد وسيلة وقائية يمكن استعمالها في مرحل مبكرة من إبرام العقود والصفقات العمومية، من خلال استحداثه للدعوى الاستعجالية السابقة للتعاقد لمواجهة المنازعات الناشئة عن الإخلال بقواعد الإشهار والمنافسة. وهو ما يدعونا إلى دراسة مجالها وآثارها للوقوف على مدى فعاليتها كوسيلة تصحيحية للرقابة ومكافحة كافة أشكال الفساد في مجال العقود الإدارية، بالنظر إلى توقيت استعمالها ونوع الصلاحيات المهمة الممنوحة للقاضي الاستعجالي غير المألوفة في القضاء العادي. Face au regain d’intérêt économique et juridique pour les marchés publics en Algérie -notamment à la lumière de l’encouragement de la politique d’investissement adoptée par l’Etat - et en raison des violations graves des règles de concurrence et du caractère public, édictées par le décret présidentiel n°15-247 portant réglementation des marchés publics, qui sont difficiles à démasquer ou à rattraper dans la plupart des cas ; le législateur algérien s’est orienté vers la tentative de trouver un moyen préventif pouvant être employé à des étapes précoces de conclusions des contrats et marchés publics, en mettant au point l’instance de référé qui précède la conclusion du contrat, afin de parer aux litiges résultant des infractions aux règles de publicité et de concurrence. Ceci nous invite à étudier leurs domaine d’action et leurs effets, pour évaluer leur efficacité en tant que moyen de mise au point du contrôle et de la lutte contre toutes formes de corruption en matière de contrats administratifs, au vu du timing de leur utilisation et le type de prérogatives importantes dévolues au juge des référés qui sont pour le moins inhabituelles par rapport à la justice ordinaire. |
|---|
