عناصر مشابهة
مشروعية محل العقد بين الشريعة والقانون
| المصدر: | مجلة المنتدى القانوني |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - قسم الكفاءة المهنية للمحاماة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع 7 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2010 |
| الصفحات: | 347 - 455 |
| ISSN: | 1112-8631 |
| رقم MD: | 100444 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | التي يمكن استنتاجها من هذه المقارنة، أن الشريعة الإسلامية تتفق مع القانون في ضبط المشروعية بسياج النظام العام والآداب وعدم منافاة العقد للغرض الذي خصص له المحل، وتختلف معه في تحديد مفهوم النظام العام والآداب، ويتبعه ما يترتب عليه من نتائج، كما تختلف عنه في اعتبار الطهارة، إذ تعتبرها الشريعة الإسلامية أمرا لازما في المشروعية بينما القانون لم أجد له على كثرة بحثي نصا أو إشارة تدل على اعتباره لها وأكثر تطبيقاته توحي بعدم اعتبارها، فمثلا إجازته لبيع الخمور وشربها وغير ذلك من الأمور التي يطول حصرها. وقد يخرج القانون عن دائرة التعامل ما هو نجس، لكن لا على أساس تقسيم الأشياء إلى طاهرة ونجسة، كما هو موجود في الشريعة الإسلامية، وإنما على أساس الضرر الذي يعود على الإنسان، والإضرار بالنظام العام والآداب. |
|---|
