عناصر مشابهة
الصورية في العقود في الفقه الإسلامي والقانون: دراسة مقارنة
| الناشر: |
أم درمان
|
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| التاريخ الهجري: | 1438 |
| الصفحات: | 1 - 201 |
| رقم MD: | 1003127 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | لقد تناولت الرسالة الصورية في العقود في الفقه الإسلامي والقانون (دراسة مقارنة)، حيث تناولت العقد من حيث الأركان والشروط في الفقه الإسلامي والقانون، والعلاقة الوثيقة للصورية بأركان العقد وشروطه. كما استطرق الباحث إلى أنواع الصورية في الفقه الإسلامي والقانون، وآثار الصورية من خلال أطراف العقد، وخلفهما العام والخاص، وأثر الصورية أيضا على الغير في الفقه الإسلامي، والقانون مقارنة بالقانون السوداني، واليمني، والمصري، كذلك تناولت الرسالة الدعوى الصورية من حيث مباشرتها من قبل أطرافها، وتميزها عن الدعاوي الأخرى المشابهة لها، وقابليتها للتقادم من عدمه، وطرق إثباتها، وعرض ذلك بصورة تحليلية في كل من القانون السوداني، واليمني، والمصري، وكشفت الرسالة عن الدوافع التي من أجلها وجدت الصورية، وفي الأخير استعرضت الرسالة تطبيقات قضائية في القضاء السوداني، والمصري، واليمني، التي عالجت موضوع الصورية في العقود، وخلصت الرسالة إلى جملة من النتائج والتوصيات. أهم النتائج. • إن الصورية تقوم في الفقه الإسلامي على أساس الحيل، بخلاف القانون فتقوم فيه على أساس سلطان الإرادة. • إن الفقه الإسلامي والقانون يقر بمشروعية الصورية إذا وجدت ضرورة تحتم اللجوء إليها بالنظر للوسائل والغايات. • الصورية ليست سببا من أسباب البطلان، ولذا فإن دعوى الصورية لا تقبل التقادم. ومن أهم التوصيات التي أوصى بها الباحث: • على كل من المقنن اليمني والمصري والسوداني تجريم المعاملات الصورية المخالفة لأحكام القانون إسوة بكل من التزوير وخيانة الأمانة والنصب. • على المقنن اليمني والمصري والسوداني تنظيم إجراءات الدعوى الصورية من حيث أطرافها وطرق مباشرتها واختصاص القضاء المستعجل لمباشرتها. |
|---|
