عناصر مشابهة
الآراء الأصولية للإمام محمد طاهر بن عاشور في الحيل وأثرها في الفروع التي بناها عليها: دراسة أصولية تطبيقية
| الناشر: |
أم درمان
|
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| التاريخ الهجري: | 1438 |
| الصفحات: | 1 - 267 |
| رقم MD: | 1003035 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على سيدنا محمد –صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وصحبه أجمعين: أما بعد: فهذه الرسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير، في أصول الفقه، من الباحث: (صباح مجيد عزيز)، دائرة قسم الشريعة والقانون، شعبة أصول الفقه، بكلية الدراسات العليا بجامعة القرآن الكريم وعلوم الإسلامية بجمهورية السودان، تحت إشراف فضيلة الدكتور: محمد هاشم محمد آدم، تحت عنوان: (الآراء الأصولية للإمام محمد طاهر بن عاشور في الحيل وأثرها في الفروع التي بناها عليها). فهذه الرسالة مكونة من مقدمة وأربعة فصول وخاتمة وفهارس عامة وفي كل فصل مباحث، وفي كل مبحث مطالب، حسب ما يقتضيه الموضوع كالآتي: المقدمة تناول الباحث فيها أهمية الموضوع وسبب اختياره ومنهجية البحث والدراسات السابقة مع مشكلة البحث. الفصل الأول: نبذة عن حياة الشيخ ابن عاشور. الفصل الثاني: حقيقة الحيل وصلتها بالمقاصد والذرائع ونشأتها. الفصل الثالث: أقسام الحيل وأحكامها. الفصل الرابع: الحيل عند ابن عاشور، مع نماذج تطبيقية لها. وأما الخاتمة فقد تناول الباحث فيها أهم النتائج والتوصيات من خلال كتابتها، ثم ختمت البحث بالفهارس العامة التي تكون من فهرس الآيات القرآنية الكريمة، والفهرس الأحاديث النبوية الشريفة، وفهرس الأعلام، وفهرس المصادر والمراجع، وفهرس المحتويات. أما أهم النتائج البحث كالآتي: للإمام ابن عاشور آراء ومواقف حول الحيل، كانت جديرة بالدراسة والبحث، تتمثل في إبطال كل حيلة تؤدي إلى إبطال الشريعة وتفويت مصالح الناس، وتبرير كل وسيلة تؤدي إلى جلب المصالح ودرء المفاسد، من دون أن تخل بمقاصد الشريعة العامة، واختار أن تقتصر مصطلح الحيل على الحيل غير الشرعية. * إثبات سلطان الحيل في الأحكام، فهو مستند عظيم الأهمية لكثير من الأحكام، فهو قادر على توليد الأحكام وتجديدها، وإطلاقها وتقيدها، وتخصيصها وتعميمها، وتشهد لهذا مختلفة في كتب المذاهب الفقهية. * إن العمل بالحيل يحتاج إلى ضوابط، ومن ضوابطه عدم مصادمة النص الخاص، وهذا حتى لا نخضع النصوص ونذللها للواقع المنحرف، وما تتولد عنه من حيل فاسدة، وهذا حتى لا يتحول مصدر الحيل نزعة خروجيه عن الضوابط الشرعية المقررة، وحتى لا يكون سبيلا للجرأة على الإسلام وركبا يلجأ إليه كل راغب في الخروج عن أحكام هذا الدين العظيم. * أن الحيل التي أباحها الفقهاء تدخل في مقاصد الشريعة التي تهدف إلى التيسير ورفع الحرج عن الناس. * وأخيرا لا يجوز الوقوف عند ظواهر النصوص المعلمة بالحظر والمنع من قضية ما، بل يحاول الغور والوصول إلى المعاني والحكم التي تكمن وراءها، ومن ثم يبدي رأيه فيها. |
|---|
