عناصر مشابهة
تطور حجية المحررات العرفية في إثبات الملكية العقارية في الجزائر
| المصدر: | المجلة المصرية للدراسات القانونية والاقتصادية |
|---|---|
| الناشر: |
احمد عبد الصبور الدلجاوي
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع13 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2019 |
| الصفحات: | 570 - 597 |
| DOI: | 10.33812/1834-000-013-014 |
| ISSN: | 2356-931X |
| رقم MD: | 1002921 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | The Authenticity of redactions under a private signature in proving the Real Estate transactions has known an evolution related to the issuance of the Law No. 70/91 in which these redactions have known several steps characterized by instability at the level of the legal texts issued thereon, it was also characterized by different attitudes at the judicial level, where the authenticity of the private signature editor was valid and could be invoked to demonstrate the right of real estate before this law, however, once the authentication law was issued it became obligatory to void all acts of transfer of real estate ownership in an official form under penalty of invalidity, especially after the decision dated on 18/02/1997 which consolidated the jurisprudence and all real estate disputes became subject to the official rule as provided in the amended and supplementary authentication law. شهدت حجية المحررات العرفية في إثبات المعاملات العقارية تطوراً مرتبطاً بصدور قانون التوثيق رقم 70/91 عرفت فيها هذه المحررات عدة مراحل اتسمت بعدم الاستقرار على مستوى النصوص القانونية الصادرة بشأنها، وتميزت أيضاً باختلاف المواقف على مستوى القضاء، حيث كان يعتد بحجية المحرر العرفي ويمكن التمسك به للتدليل على حق الملكية العقارية قبل هذا القانون، لكن بمجرد صدور قانون التوثيق أصبح إلزامياً إفراغ جميع التصرفات الناقلة للملكية العقارية في قالب رسمي تحت طائلة البطلان، لاسيما بعد صدور القرار المؤرخ في 18/02/1997 الذي وحد الاجتهاد القضائي وأصبحت جميع المنازعات المتعلقة بالملكية العقارية تخضع لقاعدة الرسمية المنصوص عليها في قانون التوثيق المعدل والمتمم. |
|---|
