عناصر مشابهة
ترجيحات الإمام القاضي مجير الدين بن محمد العليمي في تفسيره فتح الرحمن في تفسير القرآن من بداية الجزء الرابع إلي نهاية الجزء السادس: دراسة تحليلية وصفية
| الناشر: |
أم درمان
|
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| التاريخ الهجري: | 1439 |
| الصفحات: | 1 - 265 |
| رقم MD: | 1002858 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | تناول هذا البحث موضوع: ترجيحات الإمام القاضي مجير الدين بن محمد العليمي في تفسيره فتح الرحمن في تفسير القرآن من بداية الجزء الرابع إلى نهاية الجزء السادس، وجاءت أهمية البحث في أن كتاب فتح الرحمن، بذل فيه مؤلفه جهدا عظيما حتى خرج بالطريقة المتناولة بين أيدينا، وكذلك لكثرة الفوائد التي ضمنها المؤلف في كتابه، ويهدف البحث إلى جمع الأقوال والآراء التفسيرية المختلفة في مكان واحد، وعرض أدلتها ووجه استدلال أصحابها بها والترجيح فيها، واستخدم الباحث المنهج الاستقرائي والوصفي التحليلي، ويتكون البحث من مقدمة، وأربعة فصول، ومباحث ومطالب، وخاتمة وفهارس. المقدمة وتشتمل على: أهمية البحث، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة وحدود البحث، ومنهج البحث. تناولت في الفصل الأول: التعريف بالإمام العليمي، وعصره، والتعريف بتفسيره. أما الفصل الثاني فقد تناولت فيه: تعريف الاختيار والترجيح والفرق بينهما، وكذلك صيغ الاختيار والترجيح، ووجوه الاختيار والترجيح في تفسير العليمي. كما تناولت في الفصل الثالث والرابع: ترجيحات الإمام العليمي في تفسيره فتح الرحمن في تفسير القرآن من بداية الجزء الرابع إلى نهاية الجزء السادس، وجمعت فيه نماذج من الآيات المراد دراستها، واشتمل البحث على القراءات وآيات العقائد وفقه العبادات والمعاملات، وذكرت تفسير العليمي لها، ثم أقوال المفسرين في ذلك ثم الترجيح. ثم ختمت الرسالة بنتائج أهمها: تميز الإمام العليمي في تفسيره بجمعه بين التفسير المأثور والتفسير بالرأي، وكان يتحرى الصواب والراجح من أقوال المفسرين. إن الإمام العليمي رحمه الله غالبا ما يكون مع قول الأكثرين من المفسرين، ذكره للمسائل الفقهية ملخصة، مقتصرا على أهمها، ولم يتوسع في تفصيل الأحكام، بل يكتفي بذكر المهم منها، ولم يذكر اختيارات غيره من الأئمة المتقدمين بل يقول في الحكم: بالاتفاق، والمراد اتفاق الأئمة الأربعة. وذكرت أهم التوصيات التي يوصي بها الباحث، ثم الفهارس. |
|---|
