عناصر مشابهة
أحكام الفائدة في التشريع البحريني: دراسة مقارنة
| المصدر: | المجلة المصرية للدراسات القانونية والاقتصادية |
|---|---|
| الناشر: |
احمد عبد الصبور الدلجاوي
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع13 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2019 |
| الصفحات: | 284 - 313 |
| DOI: | 10.33812/1834-000-013-006 |
| ISSN: | 2356-931X |
| رقم MD: | 1002852 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | This research deals with a legal subject. It is important to study the legal texts that deal with the issue of legal benefit. It is more important that the interest in Bahraini legislation is different and different between the prohibition and the permissibility of civil law, the legal basis from which the Bahraini legislator derived its rules. The source of the legal rules in the Bahraini civil law is derived from Islamic law and Islamic jurisprudence, which forbids usury and interest. Its rules came to prohibit and prevent the collection of legal interest the other legislations, such as commercial law, were the majority of their sources of comparative laws. They came to keep abreast of the development in commercial and economic activity in order to allow interest to be paid in commercial transactions which apply commercial law. يعالج هذا البحث موضوعاً هاماً من الناحية القانونية، وتكمن أهميته في دراسة النصوص القانونية التي تعالج موضوع تقاضي الفائدة القانونية، وزاد في أهميته أن الفائدة في التشريع البحريني مختلفة ومتباينة فيما بين الحظر والإباحة ما بين القانون المدني والقانون التجاري وبعض القوانين الأخرى بسبب اختلاف مصدر القاعدة القانونية التي استقى منها المشرع البحريني قواعده، فمصدر القواعد القانونية في القانون المدني البحريني مستمدة من الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي الذي حرما الربا وتقاضي الفائدة، فجاءت قواعده لتحظر وتمنع تقاضي الفائدة القانونية بجميع أشكالها في التعاملات المدنية التي تطبق أحكام القانون المدني، أما التشريعات الأخرى مثل القانون التجاري فكان معظم مصادرها من القوانين المقارنة، فجاءت لتواكب التطور في النشاط التجاري والاقتصادي لتبيح تقاضي الفائدة في التعاملات التجارية والتي تطبق القانون التجاري. |
|---|
