عناصر مشابهة
حماية ضحايا الجريمة في إطار المبدأ الإسلامي - لا يطل دم في الإسلام : دراسة مقارنة
| المصدر: | مجلة كلية الشريعة والقانون بأسيوط |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بأسيوط
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع27 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| الصفحات: | 1287 - 1354 |
| DOI: | 10.21608/JFSU.2015.9982 |
| ISSN: | 1110-3973 |
| رقم MD: | 976866 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | استهدفت الدراسة الكشف عن سبل حماية ضحايا الجريمة في إطار المبدأ الإسلامي "لا يطل دم في الإسلام"، من خلال دراسة مقارنة، تم فيها الكشف عن مفهوم الحماية، ومفهوم الضحايا، والمقصود بالجريمة، والمقصود بالطل، والاحتياط لحرمة الدم شرعاً وفقهاً، والأصول والمظاهر التي تحاط لحرمة الدم في الإسلام، والاتجاهات الفقهية من مبدأ "لا يطل دم في الإسلام". وبينت الدراسة إن الشريعة والفقه زاخران بالأحكام التي تعالج آثار الجريمة، وأن النصوص من القرآن الكريم والسنة المشرفة لتؤيد كل اتجاه القصد منه تحقيق حماية أوفر لضحايا الجريمة، واتخاذ كل ما من شأنه صيانة الدماء عن الهدر، ومنع تفاقم آثار جريمة القتل. وأكدت نتائج الدراسة على إن الحماية تشمل الجوانب الإجرائية، والأحكام الموضوعية على حد سواء، وتطبيقا لذلك: ترخص الشرع في الإثبات بإقرار القسامة خروجاً على القواعد العامة في إثبات القتل، وتوسع في الموضوع بجعل الدية على أهل الموضع الذي وجد فيه الضحية إن وجد ثمة شاهد على تقصيرهم، في الحفظ والصيانة، وإلا فالدية في بيت المال، كما تجب فيه متى وجد القتيل بمحل هو تحت يد الدولة وفي مسئوليتها، ولم يعرف له قاتل، وأنه رغم التوسع الظاهر في صون الدماء فقهاً فإن النصوص تحتمل إقرار حماية أوسع، بل إن ظاهر المرويات عن النبي صلي الله عليه وسلم في هذا الشأن يحتمل القول بتحمل الخزانة العامة الدية سدا لباب الفساد، وقطعاً لأسباب النزاع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
