عناصر مشابهة
الضوابط القانونية للجرائم الموجبة للتوقيف في النظام الجنائي السعودي: دراسة مقارنة
| الناشر: |
ام درمان
|
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| التاريخ الهجري: | 1439 |
| الصفحات: | 1 - 155 |
| رقم MD: | 912026 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
| الكلية: | معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | يعتبر التوقيف للنظر إجراء قضائي بالغ الأهمية لأنه يمس بحريات الأفراد المحمية في جميع الدساتير العالمية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على إنه لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه تعسفيا، وهو ما كرسته الأنظمة التي نصت "على أنه: "لا يتابع أحد ولا يوقف أو يحتجز إلا في الحالات المحددة بالقانون وطبقا للإشكال التي ينص عليها،". وأكدت أنه "يخضع التوقيف للنظر في مجال الحريات الجزائية للرقابة القضائية ولا يمكن أن يتجاوز المدة التي يحددها النظام الرسمي". ولهذا فإن البحث تتكون خلاصته في الإجراءات النظامية لتوقيف قصير المدة تتخذه الجهات القضائية حيال بعض الأشخاص تحت رقابة النيابة العامة بهدف مواصلة التحريات المتعلقة بالتحقيقات أو في إطار تنفيذ الإنابات القضائية، كما يقوم به الولاة استثناء في جرائم أمن الدولة. كما يتناول البحث أنواع الجريمة والإجراءات التي يقوم بها أهل الاختصاصات القضائية طبقا للإجراءات الجزائية في الجرائم المتلبس بها فقط. |
|---|
