عناصر مشابهة
الاختصاص في ممارسة السلطة التنظيمية المحلية
| المصدر: | المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية |
|---|---|
| الناشر: |
أحمد أجعون
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع14 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| الصفحات: | 173 - 193 |
| ISSN: | 1114-5307 |
| رقم MD: | 884768 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | كشفت الدراسة عن الاختصاص في ممارسة السلطة التنظيمية المحلية. وتُعد السلطة التنظيمية تلك السلطة التي تحوزها بعض الهيئات الإدارية لسن تدابير عامة وغير شخصية كما أنها اختصاصا أصيلاً لرئيس الحكومة الذي يمكنه أن يقوم بالتفويض بشأنها وليست السلطة التنظيمية المحلية فقط تلك التي تمارس من قبل سلطات محلية ولا مركزية وذلك باعتبارها سلطات مختصة نوعياً في ذلك بقوة القانون بل تشمل كافة التدابير التنظيمية التي تهم تنظيم الشأن العام الترابي وتنصب على نوظمة القضايا المحلية وتأطيرها بتدابير عامة ومجردة ولو صدرت عن سلطات مركزية تتمتع بالاختصاص العام لممارسة التنظيم. وأوضحت الدراسة أنه يمكن التمييز في الأجهزة المختصة بممارسة السلطة التنظيمية المحلية بين نوعين هم سلطات ذات اختصاص عام في ممارسة الفعل التنظيمي بحكم اضطلاعها بالسلطة التنفيذية والإدارة والتي يمكن فيها التمييز بين سلطات ذات صلاحيات تنظيمية في كل القطاعات والسلطات الني ينصرف عنها أثر تنظيميها على قطاع معين، أما النوع الأخر فهي سلطات مختصة نوعياً بالتنظيم محلياً بتصريح من القانون وقد اسندها المُشرع بصريح النص إلى جهات معينة وبالرجوع لهذا النوع نجد المُشرع حدد المبدأ في ذلك الجماعات الترابية من خلال أجهزتها وذلك بالمقاربة الدستورية لإسناد الاختصاص بممارسة التنظيم المحلي والمقاربة القانونية في إسناد الاختصاص بممارسة التنظيم المحلي. ثم أشارت الدراسة إلى الاستثناءات الواردة على مبدأ الاختصاص النوعي في ممارسة التنظيم المحلي كالاستثناءات المتعلقة ببعض مجالات التدخل التنظيمي والاستثناءات المرتبطة بخصوصية بعض الجماعات الترابية. وخلصت الدراسة إلى أن ممارسة السلطة التنظيمية المحلية تحتاج لتحديد مجال جغرافي حيث تستوجب ممارستها كما تحتاج إلى تحديد من لهم الصلاحية القانونية لممارستها وقد فطن المُشرع الدستوري لذلك عندما خص الجهات والجماعات الترابية كوحدات جغرافية تدور في فلك الإدارة المركزية للدولة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
