عناصر مشابهة

التشريعات الدستورية المصرية على ضوء معايير العدالة الاجتماعية في التعليم: دراسة تحليلية

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة التربية
الناشر: جامعة الأزهر - كلية التربية
المؤلف الرئيسي: عبدالحي، أسماء الهادي إبراهيم (مؤلف)
المجلد/العدد:ع170, ج4
محكمة:نعم
الدولة:مصر
التاريخ الميلادي:2016
التاريخ الهجري:1438
الصفحات:598 - 645
DOI:10.21608/JSREP.2016.41847
ISSN:1110-323X
رقم MD:883365
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:EduSearch
مواضيع:
رابط المحتوى:
LEADER 03832nam a22002297a 4500
001 1632487
024 |3 10.21608/JSREP.2016.41847 
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |a عبدالحي، أسماء الهادي إبراهيم  |g Abdelhay, Asmaa Elhady Ebrahim  |e مؤلف  |9 349371 
242 |a Egyptian Constitutional Legislation in Light of Social Justice Standards in Education:  |b An Analytical Study 
245 |a التشريعات الدستورية المصرية على ضوء معايير العدالة الاجتماعية في التعليم:  |b دراسة تحليلية 
260 |b جامعة الأزهر - كلية التربية  |c 2016  |g أكتوبر  |m 1438 
300 |a 598 - 645 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى الكشف عن دراسة تحليلية للتشريعات الدستورية المصرية على ضوء معايير العدالة الاجتماعية في التعليم. واعتمد البحث على منهج البحث الوصفي. وتكونت مجموعة البحث من نصوص المواد التي تناولت التعليم في كل من دستور 1971، ودستور 2014. وتمثلت أدوات البحث في قائمة معايير العدالة الاجتماعية في التعليم في التشريعات الدستورية. وارتكز البحث على عدة محاور، تناول المحور الأول مفهوم العدالة الاجتماعية ومقوماتها. وركز المحور الثاني على معايير العدالة الاجتماعية في التعليم. وكشف العنصر الثالث عن معالم العدالة الاجتماعية في التعليم في بعض التشريعات الدستورية المصرية. وتوصلت نتائج البحث إلى أن المعايير اللازمة لتحقيق العدالة الاجتماعية في التعليم تتمثل في خمس معايير أساسية هي ضمان الدولة حق التعليم، الواجبات المجتمعية، الحريات المنضبطة، المساواة العادلة وتكافؤ الفرص، المصلحة المجتمعية العامة، ويتحقق كل منها بتحقق مؤشرين أو أكثر. كما توصلت إلى أن دستور 2014 أكثر مراعاة لمعايير العدالة الاجتماعية في التعليم من دستور 1971 حيث توافرت به خمسة عشر مؤشراً من تسعة عشر مؤشر في مقابل أن دستور 1971 قد حقق تسعة منها فقط. وأوصت الدراسة بضرورة حظر التسرب من التعليم قبل سن الإلزام ومن يتسبب في تسريب الطفل من التعليم يعرض نفسه للمساءلة القانونية. كما أوصت بضرورة أن تشجع الدولة جهود المجتمع بفئاته وقطاعاته المختلفة لدعم التعليم قبل الجامعي وتشجيع إنشاء المدارس التعاونية أو مدارس الجمعيات الأهلية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a العدالة الاجتماعية  |a معايير العدالة الاجتماعية  |a العدالة الاجتماعية فى التعليم  |a التشريعات الدستورية المصرية 
773 |4 العلوم الاجتماعية ، متعددة التخصصات  |4 التربية والتعليم  |6 Social Sciences, Interdisciplinary  |6 Education & Educational Research  |c 011  |f (Al-)Tarbiyyaẗ  |l 004  |m ع170, ج4  |o 0790  |s مجلة التربية  |t Journal of Education  |v 170  |x 1110-323X 
856 |n https://jsrep.journals.ekb.eg/article_41847.html  |u 0790-170-004-011.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EduSearch 
999 |c 883365  |d 883365