عناصر مشابهة

سلطة القاضي التقديرية في الإذن بتزويج القاصر

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة الأبحاث والدراسات القانونية
الناشر: المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات
المؤلف الرئيسي: الأمراني، أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد:ع5
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2015
الصفحات:201 - 218
DOI:10.37326/1352-000-005-012
ISSN:2335-9692
رقم MD:877310
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
LEADER 03916nam a22002297a 4500
001 1626194
024 |3 10.37326/1352-000-005-012 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 78491  |a الأمراني، أحمد  |e مؤلف 
242 |a The Judge's Discretionary Authority to Authorize the Marriage of A Minor 
245 |a سلطة القاضي التقديرية في الإذن بتزويج القاصر 
260 |b المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات  |c 2015  |g يونيو 
300 |a 201 - 218 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e "كشفت الدراسة عن سلطة القاضي التقديرية في الإذن بتزويج القاصر. ولقد تعددت تعاريف فقهاء الشريعة والقانون للقاصر فالكلمة تشمل نوعين هما فاقد الأهلية أي المجنون والمعتوه والصبي غير المميز وناقص الأهلية وهو الصبي المميز والمعتوه واستعمل المشرع أيضا مصطلحي القاصر في مدونة الأسرة عند تناوله للنيابة الشرعية ومن خلال الرجوع إلى مختلف القوانين التي حفلت بلفظة القاصر يمكن القول بأن القاصر هو كل من لم يبلغ سن الرشد القانوني أو بلوغه هذه السن وليست له القدرة على إدارة شؤون نفسه وماله. وكشفت الدراسة عن مقاصد تزويج الصغير في الشريعة الإسلامية ومن هذه المقاصد كسر غوائل شهوة ميل الذكر إلى الأنثى بتنظيمها في مؤسسة الزواج والانتقال بالواجب الجبلي إلى الواجب الديني وسد باب انتشار رذيلة الزنا المفضية بدورها إلى فساد المجتمع وتحقيق التوازن النفسي عند الصغير لأن الكبت يؤدي إلى اضطرابات نفسية وقد تكون سببا في فشله في حياته وابتغاء النسل الذي هو أهم مقاصد الزواج. ثم تطرقت الدراسة إلى تزويج القاصر في القانون المغربي والمقارن وتناول في ذلك عدة أمور منها تزويج القاصر في التشريعات العربية وسلطة القاضي التقديرية في تزويج الصغير فقد خولت مدونة الأسرة سلطات تقديرية واسعة لقاضي الأسرة المكلف بالزواج في الإذن بزواج الفتى والفتاة دون السن المسموح به قانونياً 18 سنة إذا تبين أن هناك قدرة على تحمل أعبائه وكما هو معلوم فإن الاستثناء لا يتوسع فيه لهذا أحاطته بضمانات حماية للقاصرين ففي المادة 20 يأذن قاضي الأسرة المكلف بالزواج بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة ولإثبات البلوغ وصلاحية القاصر في الزواج يأمر القاضي المكلف بالزواج عرض المعني بالأمر على طبيب محلف ليتأكد من بلوغه وضرره من تأخره في الزواج. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" 
653 |a الزواج  |a القاصرات  |a السلطة القضائية  |a السلطة التقديرية  |a القانون المغربي 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 012  |e Journal of Research and Legal Studies  |f Al-Abḥāṯ wa al-ddirāsāt al-qānūniyaẗ  |l 005  |m ع5  |o 1352  |s مجلة الأبحاث والدراسات القانونية  |v 000  |x 2335-9692 
856 |u 1352-000-005-012.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 877310  |d 877310