عناصر مشابهة
التحكيم في المنازعات الإدارية التعاقدية في ضوء قانون عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص
| المصدر: | مجلة قانون وأعمال |
|---|---|
| الناشر: |
هشام البخفاوي
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع11 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| الصفحات: | 94 - 106 |
| ISSN: | 2028-6678 |
| رقم MD: | 872929 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | كشف البحث عن التحكيم في المنازعات الإدارية التعاقدية في ضوء قانون عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وانتظم البحث في نقطتين، أوضحت الأولى تقييم الوضع في التجربة التشريعية السابقة، ويتم التقييم بناء على أساسين وهما، أن التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية وغير العقدية بعد الحسم فيه بالجواز، ينطبق عليه ما ينطبق على التحكيم عموما، ويترتب على هذا أن المقتضيات الواردة في القانون الجديد مثلما تنطبق على التحكيم في المادة المدنية بكافة صورها تنطبق على المادة الإدارية، والأساس الثاني أنه لا يستثني من تطبيق القواعد العامة للتحكيم في المادة الإدارية إلا ما استثناه المشرع بنص أو كان يتنافى مع القواعد الثابتة للقانون الإداري في حال سكوت النص التشريعي. وألقت الثانية الضوء على تقويم الوضع في التجربة التشريعية الحالية من كيفية اللجوء للتحكيم، وتعليل الحكم التحكيمي، وحجية الشيء المقضي به والصيغة التنفيذية. واختتم البحث بذكر العلل التي أوقعت المشرع فيما وقع فيه من إنتاج لمضامين قانونية طالها الاستغلاق حيناً والاضطراب أحيانا كثيرة ومن هذه العلل، أن معالجة المسألة الواحدة توزع على أكثر من نص، والأولي أن يفرد المشرع للمسألة الواحدة نصا مستقلا بها حتى لا تتسع دائرة التأويل خاصة عند معالجة موضوع يندرج ضمن القوانين المسطرية التي تفترض ضيق التأويل الذي يستتبع بالضرورة أيضا أن يكون المشرع هو أول من يلزمه تضييق سبل إنتاجه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
