عناصر مشابهة
مظاهر القصور في الأداء التشريعي المالي للبرلمان المغربي على ضوء مخرجات حصيلة الولاية التشريعية التاسعة 2011-2016
| المصدر: | المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية |
|---|---|
| الناشر: |
أحمد بوعشيق
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع136 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 141 - 162 |
| ISSN: | 1113-1764 |
| رقم MD: | 870710 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| LEADER | 04040nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1621315 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b المغرب | ||
| 100 | |9 95824 |a الحسكة، هشام |e مؤلف | ||
| 245 | |a مظاهر القصور في الأداء التشريعي المالي للبرلمان المغربي على ضوء مخرجات حصيلة الولاية التشريعية التاسعة 2011-2016 | ||
| 260 | |b أحمد بوعشيق |c 2017 |g أكتوبر | ||
| 300 | |a 141 - 162 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |e استعرضت الدراسة مظاهر القصور في الأداء التشريعي المالي للبرلمان المغربي على ضوء مخرجات حصيلة الولاية التشريعية التاسعة 2011 – 2016. وجاءت الدراسة في محورين، الأول فيه بيان للحدود الفعالية في الإنتاج التشريعي – المالي ذو المصدر البرلماني، حيث أعطي الدستور لأعضاء المؤسسة التشريعية صلاحية أخذ المبادرة والتقدم بمقترحات قانونية تخص تنظيم أو تعديل أو إحداث مجال من مجالات السياسات العامة، وذلك بصفة مستقلة عن المبادرة الحكومية، إلا أن الممارسة البرلمانية للولاية التشريعية التاسعة (2011 / 2016) أثبتت بأن الفعل البرلماني لم يستثمر صلاحياته الدستورية والقانونية في التقدم باقتراحات أو تعديلات في المجال المالي، وذلك لمجموعة من العوامل تجد أساسها في المحددات القانونية والدستورية. أما الثاني فيه بيان للحدود الفعالية البرلمانية في مجال مناقشة والتصويت على السياسات المالية، حيث أنه بالرغم من أهمية الاختصاص البرلماني في مناقشة والتصويت على القوانين المالية فقد أثبتت الممارسة البرلمانية للولاية التشريعية (2011 – 2016) بأن دور البرلمان بخصوصه يعتبر متواضعًا ومحدودًا، حيث تم تحجيم سلطة البرلمان في هذا المجال، وتقييد تدخلاته إلى أضيق الحدود لفائدة الجهاز التنفيذي الذي خول له الدستور إمكانية تجاوز سلطات البرلمان لإجباره على التصويت حفاظًا على السير العادي للمصالح العامة، كما خول المشرع للجهاز التنفيذي إمكانية التدخل في توجيه أعمال المؤسسة البرلمانية. وبينت خاتمة الدراسة إنه من خلال واقع العمل البرلماني في النظام المغرب الذي يقوم على فكرة التوازن بين السلطات، يتضح أن المشرع بقدر ما منح للمؤسسة التشريعية مكانة خاصة بقدر ما أثبتت تبعية السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية، وبطريقة دستورية وقانونية على ضوء التحليل للنصوص الدستورية والقانونية، وعلى الممارسة العلمية للتجربة التشريعية التاسعة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 | ||
| 653 | |a العلوم السياسية |a البرلمان المغربي |a الأداء التشريعي |a تقييم الأداء |a النظام السياسي المغربي | ||
| 773 | |4 الإدارة |6 Management |c 009 |l 136 |m ع136 |o 1284 |s المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية |t Moroccan Journal of Local Administration and Development |v 000 |x 1113-1764 | ||
| 856 | |u 1284-000-136-009.pdf | ||
| 930 | |d y |p y |q n | ||
| 995 | |a EcoLink | ||
| 995 | |a IslamicInfo | ||
| 999 | |c 870710 |d 870710 | ||
