عناصر مشابهة

مظاهر القصور في الأداء التشريعي المالي للبرلمان المغربي على ضوء مخرجات حصيلة الولاية التشريعية التاسعة 2011-2016

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: الحسكة، هشام (مؤلف)
المجلد/العدد:ع136
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2017
الصفحات:141 - 162
ISSN:1113-1764
رقم MD:870710
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:EcoLink
IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:استعرضت الدراسة مظاهر القصور في الأداء التشريعي المالي للبرلمان المغربي على ضوء مخرجات حصيلة الولاية التشريعية التاسعة 2011 – 2016. وجاءت الدراسة في محورين، الأول فيه بيان للحدود الفعالية في الإنتاج التشريعي – المالي ذو المصدر البرلماني، حيث أعطي الدستور لأعضاء المؤسسة التشريعية صلاحية أخذ المبادرة والتقدم بمقترحات قانونية تخص تنظيم أو تعديل أو إحداث مجال من مجالات السياسات العامة، وذلك بصفة مستقلة عن المبادرة الحكومية، إلا أن الممارسة البرلمانية للولاية التشريعية التاسعة (2011 / 2016) أثبتت بأن الفعل البرلماني لم يستثمر صلاحياته الدستورية والقانونية في التقدم باقتراحات أو تعديلات في المجال المالي، وذلك لمجموعة من العوامل تجد أساسها في المحددات القانونية والدستورية. أما الثاني فيه بيان للحدود الفعالية البرلمانية في مجال مناقشة والتصويت على السياسات المالية، حيث أنه بالرغم من أهمية الاختصاص البرلماني في مناقشة والتصويت على القوانين المالية فقد أثبتت الممارسة البرلمانية للولاية التشريعية (2011 – 2016) بأن دور البرلمان بخصوصه يعتبر متواضعًا ومحدودًا، حيث تم تحجيم سلطة البرلمان في هذا المجال، وتقييد تدخلاته إلى أضيق الحدود لفائدة الجهاز التنفيذي الذي خول له الدستور إمكانية تجاوز سلطات البرلمان لإجباره على التصويت حفاظًا على السير العادي للمصالح العامة، كما خول المشرع للجهاز التنفيذي إمكانية التدخل في توجيه أعمال المؤسسة البرلمانية. وبينت خاتمة الدراسة إنه من خلال واقع العمل البرلماني في النظام المغرب الذي يقوم على فكرة التوازن بين السلطات، يتضح أن المشرع بقدر ما منح للمؤسسة التشريعية مكانة خاصة بقدر ما أثبتت تبعية السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية، وبطريقة دستورية وقانونية على ضوء التحليل للنصوص الدستورية والقانونية، وعلى الممارسة العلمية للتجربة التشريعية التاسعة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021