عناصر مشابهة
ثانياً: من استفسارات الزملاء
| المصدر: | النشرة الدورية لجمعية الضرائب المصرية |
|---|---|
| الناشر: |
جمعية الضرائب المصرية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج26, ع104 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| الصفحات: | 79 - 102 |
| رقم MD: | 825015 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدفت الورقة إلى عرض استفسارات الزملاء حول الضرائب. عرضت الورقة العديد من الأسئلة، وهم: السؤال الأول: حيث ورد هذا الاستفسار من أحد المحاسبين وكان خاص بزيادة رأس مال شركة مساهمة المصدر وذلك مقابل حصة عينية وجاء بالاستفسار البيانات الاتية (الضريبة على التصرفات العقارية، الإهلاك الضريبي، الربح الرأسمالي). السؤال الثاني: وأرسل الاستفسار إحدى الشركات وكان عما إذا كان يجوز تقسيط الضريبة المستحقة على الشركة من واقع الإقرار الضريبي السنوي المقدم منها. السؤال الثالث: وأرسلته شركة مساهمة مصرية منشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وكان الاستفسار عن كيفية توزيع الربح على المساهم الذي لم يسدد قيمة السهم بالكامل، وكيفية زيادة راس مال الشركة، ما مميزات وعيوب كل طريقة من طرق زيادة رأس المال، وهل هناك حقوق للمساهمين القدامى عند زيادة رأس المال. السؤال الرابع: وورد هذا الاستفسار من إحدى الشركات المساهمة وكانت تسأل فيه عن مدى خضوع التعويضات الناتجة عن فسخ تعاقدات التوكيلات التجارية بين جانب مصري وآخر خارجي من الطرف الأخير للضريبة على الدخل وفقاً لأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 وما أجري عليه من تعديلات. واختتمت الورقة بالإشارة إلى عدد من النتائج، ومنها: حصول الجانب المصري من الطرف الثاني للعقد في الخارج على تعويض ومع عدم وجود صورة من هذا العقد الذي تم فسخه حتى نتمكن من تطبيق المواد ذات الصلة بالقانون المدني والقانون التجاري على النحو سالف الذكر وفي ضوء أحكام المادة الثامنة والثلاثون من الدستور المصري المعدل في 14/1/2014 بالفقرة الثانية في إنه لا يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغائها إلا بقانون ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبنية في القانون ولا يجوز تكليف أحد غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
