عناصر مشابهة
العقوبة الإدارية
| المصدر: | مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية |
|---|---|
| الناشر: |
رضوان العنبي
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع16 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| الصفحات: | 64 - 68 |
| DOI: | 10.12816/0037499 |
| ISSN: | 2028–876X |
| رقم MD: | 797251 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدفت الورقة إلى التعرف على العقوبة الإدارية. وتناولت الورقة مبحثين رئيسين وهما: المبحث الأول: وجوب صدور العقوبة الإدارية عن سلطة إدارية: وباعتبار العقوبة الإدارية أو " الجزاء الإداري"، هي نوع من أنواع القرار الإداري التنفيذي، أي القرار الذي يتضمن في حد ذاته أثار قانونية خاصة به، فإن القاعدة العامة هي وجوب صدورها عن سلطة إدارية، واستثناء يمكن أن تصدر عن هيئات خاضعة مبدئياً للقانون الخاص. المبحث الثاني: الانفرادية والمضمون القاعدي وتضمن، أولاً: الانفرادية: ويرجح أغلبية الفقه الإداري، الأخذ بالمعيار الكيفي ذلك أن كلمة" انفرادية" ، لا تقتضي أن تكون العقوبة صادرة عن شخص واحد، بل هناك مجموعة من العقوبات الإدارية لابد، وأن تتخذ من طرف عدد من السلطات أو يشارك في إصدارها عدة مسؤولين، فهذه الخاصية لا تزيح عنها طابعها الانفرادي مادامت لا تعبر إلا عن الإدارة المنفردة للإدارة ، ومثال ذلك ما تنص عليه المادة الاولي من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، والتي جاء فيها علي أنه :" ينعقد مجلس المؤسسة الجامعية المجتمع كمجلس تأديبي خاص بالطلبة"، ثانياً: المضمون القاعدي: ويتعلق الامر بمجموع القواعد التي يتضمنها القرار الإداري" المضمن للعقوبة الإدارية"، وبدونه لا يمكن الحديث عن وجود قرار إداري" عقوبة إدارية"، رغم توفر عنصري الانفرادية بجانب العضو الإداري، وإليه يرجع الفقه لتمييز التصرفات الإدارية فيما بينها وتحديد مدلولها. واختتمت الورقة موضحة أن المضمون القاعدي للعقوبات الإدارية، هو مضمون زجري، وآمر، وفردي، يوجه للمخالف من أجل ردعه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
