عناصر مشابهة
الحماية التشريعية للمال العام في مجال نزع الملكية
| المصدر: | المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية |
|---|---|
| الناشر: |
أحمد أجعون
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع10 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| الصفحات: | 119 - 135 |
| ISSN: | 1114-5307 |
| رقم MD: | 792861 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدف البحث إلى التعرف على الحماية التشريعية للمال العام في مجال نزع الملكية. اشتمل البحث على مطلبين أساسيين. المطلب الأول تحدث عن تقنيات المشرع الهادفة لحماية المال العام في مجال نزع الملكية، وذلك من خلال ثلاثة فقرات، وهما: الفقرة الأولى: الاستثناء من القاعدة، والفقرة الثانية: تمتع الإدارة بسلطة تقدير المنفعة العامة، والفقرة الثالثة: تقييد إمكانية التعويض. ثم كشف المطلب الثانى عن الإخلال بالمشروعية وآثارها على المال العام، وذلك من خلال فقرتين، وهما: الفقرة الأولى: الإخلال بمبدأ المشروعية، والفقرة الثانية: آثار الإخلال بمبدأ المشروعية على المال العام في مجال نزع الملكية. واختتم البحث بالإشارة إلى عمد المشرع من خلال الصياغات التشريعية المتضمنة في القانون المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، ومن خلال نصوص أخرى، امتدت حتى الدستور المغربي، إلى تمكين الإدارات العمومية من مجموعة من الامتيازات التي تخول لها وضع اليد على العقارات التي تتطلبها ضرورة المنفعة العامة، متى التزمت بالمساطر والإجراءات القانونية في هذا الباب. وأخيراً فبالرغم من اعتباره حق الملكية حق مقدس فإن المشرع لم يتوانى على السماح للإدارة بالمساس به متى استدعت ضرورة المصلحة العامة ذلك، كما أنه خص الإدارة الراغبة في نزع الملكية بأحقية تقدير المنفعة المذكورة، وأن التعويض الذي يجب أن يتم بذله مقابل القطع الأرضية المنزوعة تتمتع فيه الإدارة بمجموعة من الامتيازات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
