عناصر مشابهة
الحماية الجنائية للأسرار المهنية : دراسة مقارنة بين القانونين الإماراتي والمصري
| المصدر: | مجلة الشريعة والقانون |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج28, ع58 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الإمارات |
| التاريخ الميلادي: | 2014 |
| التاريخ الهجري: | 1435 |
| الصفحات: | 103 - 159 |
| DOI: | 10.12816/0009278 |
| ISSN: | 1608-1013 |
| رقم MD: | 724204 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | رغم أن كتمان السر في الأصل واجب أخلاقي تمليه قواعد الأخلاق العامة وتقتضيه مبادئ الشرف والأمانة، وإفشاءه فعل ممقوت لا تقره قواعد السلوك القويم، إلا أن المشرع لم يجرم كل حالات الإفشاء وإنما قصر التجريم على إفشاء أسرار تودع لدى من يمارسون مهناً تفترض في عملائهم اضطرارهم إلى إيداع أسرارهم لديهم، وبشرط أن تقوم الصلة بين السر ومباشرة المهنة، أي أن يكون السر مهنياً. ويحاول هذا البحث من خلال دراسة تحليلية مقارنة لكل من قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة وقانون العقوبات المصري. الإجابة على كثير من الإشكاليات التي يثيرها تجريم إفضاء الأسرار المهنية كوسيلة لحماية الأسرار الخاصة. فمن حيث محل الجريمة يتعين تحديد ماهية السر الذي تشمله الحماية الجنائية، ومن حيث الجاني يشترط المشرع أن تتوافر فيه صفة خاصة وهي أنه تلقى السر بحكم مهنته أو حرفته وهذا ما يتطلب البحث عن معيار لتحديد الأشخاص الذين يلتزمون بكتمان السر. وأخيراً، يثار التساؤل حول وجود حالات إباحة ترفع عن الأمين التزامه بالكتمان وتنفي صفة الجريمة عن فعله. |
|---|
