عناصر مشابهة
اشكاليات التشريع الاعلامي في لبنان : بين ثورة الاتصالات وجمود القوانين
| المصدر: | مجلة الاتصال والتنمية |
|---|---|
| الناشر: |
الرابطة العربية لعلوم الإتصال
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | لبنان |
| التاريخ الميلادي: | 2011 |
| الصفحات: | 27 - 41 |
| رقم MD: | 623028 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | وقصاراه، أن التشريعات الإعلامية في لبنان، لا سيما في حقول الإعلام التقليدي بقيت أسيرة الإعتباطية، والقرار السياسي للجهات الطائفية الناقدة أو الإقليمية ذات التأثير، أو الدولية الداعية لصراعات الجيوبوليتكا وتوازناتها على الساحة اللبنانية. فلم يطبق قانون المرئي والمسموع على الرقابة في ما يتعلق بالبرامج السياسية، ولا حتي على المداخيل المالية أو الصلة مع شركات الإعلان. \ وبقيت الاعتبارات السياسية ومسألة الولاءات تتحكم بالتعيينات في المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، وبتأثيره خلال العقوبات على المخالفات أو الرأي الجازم في ما يتعلق بالترخيص. \ ومع ذلك، فإن قانون الإعلام المرئي والمسموع نجح في تنظيم البث في هذين المجالين، وأضاف رصيدا إعلاميا جديدا، لكنه حمله، في الوقت نفسه عبئا إضافيا في تظهير الأزمات والانقسامات في التغطية والبرامج وحتى الأخبار والصور في كل مرة تلوح في الأفق أزمة، ليكون الإعلام المرئي والمسموع على صورة البلد ومثاله من الخبر إلى التغطية وتكوين الرأي العام. \ بيد أن، التدقيق والتحقق من التحولات التي شهدها قطاع الإعلام والمهن الإعلامية، التي توسعت وتعددت على نحو ينسجم مع الثورات الاتصالية والمعرفية والرقمية التي نقلت المجتمع الحديث إلى "مجتمع المعلومات" والعصر الرقمي الاتصالي، يمكن وضع جملة من الاستنتاجات والخلاصات، يمهد إقرارها إلى الانطلاق من مبادئ وتغيرات ومهمات ووظائف جديدة، لإعادة بناء تشريعات إعلامية تنسجم مع روح العصر، وانقلاباته على كل الصعد. \ 1-\ في بيئة "مجتمع المعلومات" والمعارف الرقمية تتعايش كل وسائط الاتصال من المكتوب إلى المرئي والمسموع والإلكتروني والرقمي، بالكلمة والصوت والصورة. \ وهذا المشترك "التعايشي" يقتضي البحث عما هو موحد بين هذه "الوسائط" للانتقال من ثم إلى ما يمكن وصفه بالوسائط الاتصالية التكاملية. وبالتالي توفير قاعدة إعلامية، مجتمعية لتطوير التشريع الإعلامي ووحدته. \ 2-\ مع التعدد الهائل، والانتشار العمودي والأفقي لوسائل الاتصال والإعلام، بات حجم العاملين في القطاع الإعلامي- الاتصالي يفوق حجم العاملين في أي قطاع آخر، فهو، وعلى الرغم، من غياب الإحصاءات الدقيقة يفوق عدد العاملين في المصارف، أو حتي في التعليم الخاص. \ 3-\ ولا يخفي حجم التوظيف المالي في القطاع الإعلامي، حيث أنه من المؤكد أن مليارات الدولارات تنفق في تمويل الإنتاجات الإعلامية من المطبوعات إلى النشرات والبرامج والموسيقي والأفلام وغيرها. وهذا الأمر يستوجب بحثا تشريعيا تراعي فيه مبادئ الاقتصاد الحر والليبرالية، ويحمي في الوقت عينة، مبادئ الوفاق اللبناني، ونظام الحرية والحق في الإعلام، فضلا عن حماية العاملين في هذه الحقول من أصحاب مؤسسات وصحفيين وفنيين وخبراء ومهندسين. \ 4-\ إن ورشة التشريعات الجديدة، لا بد وأن تراعي نظام التشريعات المعمول بها في العالم المتمدن، الذي يشترك مع لبنان في قيم الاقتصاد والحرية ونظام السوق وحرية تداول المعلومات والهوية اللبنانية ومصالح المجتمع اللبناني في علاقاته العربية والدولية. \ 5-\ من المفيد أن يراعي التشريع الجديد، وأن يأخذ المشروع خصائص المهن الإعلامية، في نظر الاعتبار، لجهة تصنيفاتها، وتوصيف العاملين فيها، بحثا عن الجديد والمشترك والمركب، الذي يجمع بين فئات متعددة في بناء تنظيمي متين، مبني على وحدة الخصائص والمهام، فيمكن الحديث مثلا عن نقابة واحدة للمحررين، والعاملين في الإعلام المرئي والمسموع، وكذلك نقابة للعاملين في قطاع الإعلان الصحفي والإذاعي والتلفزيوني، والمصورين والصحافة والتلفزيون والفيديو، وما إلى ذلك. \ 6-\ أما مسألة قانون واحد للإعلام بكل أصنافه وألوانه، من المسائل، التي تحتاج إلى تبصر، ومقارنة ومماثلة مع التشريعات في البلدان المتطورة سواء في المنطقة أو العالم. |
|---|
