عناصر مشابهة
الإشكالات القانونية و السياسية للمادة 5 من قانون الأحزاب السياسية في المغرب
| المصدر: | المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية |
|---|---|
| الناشر: |
أحمد بوعشيق
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع 86 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2009 |
| الصفحات: | 137 - 149 |
| ISSN: | 1113-1764 |
| رقم MD: | 516611 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | يكمن المدخل الأساسي لمعالجة مشكل ظاهرة البرلمانيين الرحل التي جاءت من أجلها المادة (5)في عاملين أساسيين:\ أولها سياسي ، يكمن في التأسيس للبنات ثقافة سياسية جديدة تنبني على قاعدة التعاقد كشرط أساسي لتحديد علاقة التمثيلية بين المواطن والحزب ، وهذا ما من شأنه سياسيا أن يربط مسؤولية الأحزاب بحق المواطنين في المراقبة والمتابعة ، ويجعلها تتأسس على ضرورة الاستجابة لحاجات اجتماعية ، ولقاعدة انتخابية ذات دلالة ، مما سيساعد على تقوية الشعور بالالتزام الأخلاقي والسياسي بمقتضيات دفتر التحملات الذي يحدد قواعد العمل بين المواطن كفاعل والحزب كمؤسسة دستورية.\ وثانيها قانوني ، يتعلق بإدخال إصلاحات دستورية دقيقة ومضبوطة في تحديد علاقة الناخب بالمنتخب وتعطي لمفهوم التمثيلية قدرا من الواقعية السياسية يساعد على تقوية الالتزام بين المواطنين والأحزاب ، كتمكين هذه الأخيرة من سحب الثقة من ممثليها (المرشحون الناجحون باسمها) في المؤسسات الدستورية ( البرلمان والمجلس الدستوري ) الذين تبث عدم انضباطهم للخط السياسي للحزب ، ولتوجهاته، أي صيغة تسمح بتجريدهم من ولايتهم الانتدابية ، وهذا على غرار التجارب الدستورية لمجموعة من الدول مثل البرتغال وباكستان.\ وعليه تبقى مقتضيات المادة 5 من قانون الأحزاب غير كافية للوفاء بالمطلوب لعدم دقتها في تحقيق هدف الحد من ظاهرة البرلمانيين الرحل. |
|---|
