عناصر مشابهة
تدبير الشأن العام الترابي: بين التأطير الدستوري وسؤال الحصيلة
| المصدر: | المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية - سلسلة الأعداد الخاصة |
|---|---|
| الناشر: |
أحمد أجعون
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | ع35 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2023 |
| الصفحات: | 169 - 188 |
| ISSN: | 1114-5307 |
| رقم MD: | 1446951 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدف البحث إلى تدبير الشأن العام الترابي بين التأطير الدستوري وسؤال الحصيلة. أوضح أن الجماعات الترابية تعتبر ترجمة للامركزية الترابية، لذا فهي حاضرة في مختلف الدساتير التي عرفتها المملكة، وهو ما يؤشر على وجود مبادئ عامة لما يعتبر قانون دستوري للجماعات الترابية، وبين أن الباب التاسع من دستور (2011) تناول أهم ما يميز المقتضيات الدستورية المتعلقة بالجماعات الترابية وهي صفة الاختصار، والتي دعت للنقاش والتأويل، كما يمكن تناول التأطير الدستوري والتنظيمي للامركزية الترابية من خلال الوقوف على أهم المبادئ الدستورية لها، كما تطرق لأهم الأسس والأليات الناظمة لاشتغال الجماعات الترابية، كما أكد على أن دستور (2011) شكل نقلة نوعية في مجال تدبير الشأن العام المحلي، كما تم صدور القوانين التنظيمية للجماعات الترابية ومراسيمها التطبيقية ومجموعة من النصوص القانونية الناظمة لها، إلا أنها واجهت العديد من الإكراهات القانونية والواقعية، لذا فقد تم التفكير في البحث عن صيغ وحلول من شأنها تجويد عمل الوحدات الترابية. واختتم البحث بالتأكيد على ضرورة إعادة النظر في بعض النصوص وعلى رأسها المحددة لشروط وكيفية الترشيح وتقلد مناصب المسؤولية على رأس الإدارات المنتخبة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 |
|---|
