عناصر مشابهة
الحماية القانونية لحقوق دائني بائع المحل التجاري في القانون الإماراتي: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: | Legal Protection for the Rights of the Commercial Store Creditors under UAE Law: A Comparative Study |
|---|---|
| المصدر: | مجلة جامعة الإمارات للبحوث القانونية |
| الناشر: |
جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج37, ع95 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الإمارات |
| التاريخ الميلادي: | 2023 |
| التاريخ الهجري: | 1444 |
| الصفحات: | 21 - 68 |
| ISSN: | 1608-1013 |
| رقم MD: | 1413264 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | تضمن قانون المعاملات التجارية الإماراتي أحكاما خاصة بحماية حقوق دائني بائع المحل التجاري أصحاب الديون المتصلة باستغلاله؛ كون بيع المحل التجاري يشكل خطرا على حقوقهم؛ لأنهم من خلال هذا البيع يفقدون أهم ضمانة لديونهم ألا وهي "المحل التجاري". ومن أجل تحقيق ذلك، أقر المشرع الإماراتي مبدأ انتقال الحقوق والالتزامات من البائع إلى المشتري خلافا للقواعد العامة، وألزم طرفي عقد البيع بنشر ملخص البيع وقيده في السجل التجاري؛ لضمان وصول واقعة البيع إلى علم الدائنين المذكورين، وفرض على المشتري بعض الالتزامات كحبس الثمن بين يديه، وعرض تسوية ديون البائع، ومنح الدائنين حق الاعتراض على البيع، وعرض شراء المحل التجاري بثمن أعلى، ومع ذلك أثبتت الدراسة أن دائني بائع المحل التجاري لم يحظوا بالحماية القانونية الكافية لضمان تحصيل حقوقهم؛ لأنه شاب تلك الأحكام كثير من القصور، وتخللتها العديد من الثغرات، ولا سيما قدم أسلوب نشر ملخص البيع، وطول المواعيد القانونية، والخلط بين الشروط الشكلية لصحة البيع وشروط نفاذه فيما بين المتعاقدين وتجاه الغير، وعدم النص على آلية تقديم ضمانات قبض البائع للثمن قبل البت في الاعتراضات، وعدم مراعاة السرعة في إجراءات تقديم الاعتراضات والبت فيها، وغير ذلك. كما خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات التي حاول الباحث من خلالها رسم معالم نظام جديد لحماية حقوق دائني بائع المحل التجاري، يتمتع بمزيد من الفعالية والمرونة. The UAE Commercial Transactions Law has included provisions for the protection of the rights of the shop seller creditors who have debts related to its exploitation. Considering that the sale of the shop poses a threat to their rights because through this sale they lose the most important security for their debts, which is the "shop". In order to achieve this goal, the UAE legislator approved the principle of the transfer of rights and obligations from the seller to the buyer in violation of the general rules, and obligated the two parties of sale contract to publish the summary of the sale and register it in the commercial registry to ensure that the sale incident came to the knowledge of the aforementioned creditors, and imposed on the buyer some obligations such as locking the price in his hands and offering settling the seller's debts, and granted to creditors the right to object to the sale and offer to buy the shop at a higher price. In spite of this, the study proved that the creditors of the shop seller did not enjoy sufficient legal protection to ensure the collection of their rights. These provisions were marked by many shortcomings, and were punctuated by many loopholes, especially the method of publishing the sale summary, the length of legal deadlines, and the confusion between the terms of the validity formality of the sale and the conditions for its effectiveness between the contracting parties and towards third parties, the failure to stipulate the mechanism of providing guarantees for the seller's receipt of the price before deciding on the objections, the lack of speed in the procedures for submitting and deciding objections, and so on. The study also came out with a set of results and recommendations, through which the researcher tried to draw the parameters of a new system to protect the rights of seller's creditors, more effective and flexible. |
|---|
