عناصر مشابهة
مبدأ المعاملة الوطنية وفقا لاتفاقية الجات، وتأثيره على النظام التمييزي لضريبة دخل الشركات في الكويت: دراسة تحليلية
| العنوان بلغة أخرى: | The National Treatment Rule under GATT and its Implication on the Discriminatory Corporate Income Tax Law in Kuwait |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الحقوق |
| الناشر: |
جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج47, ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الكويت |
| التاريخ الميلادي: | 2023 |
| التاريخ الهجري: | 1444 |
| الصفحات: | 86 - 139 |
| DOI: | 10.34120/0318-047-002-003 |
| ISSN: | 1029-6069 |
| رقم MD: | 1401782 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | يتبنى نظام ضريبة دخل الشركات الحالي في الكويت الملكية الأجنبية للشركة معيارا من معايير التمييز في المعاملة الضريبية بين الشركات الوطنية والأجنبية؛ فيمنح الشركات الوطنية معاملة ضريبية أفضل، وذلك بفرض معدل ضريبة أقل عليها. وفي الشركات التي تشترك في ملكيتها الشركات الوطنية والأجنبية تعامل الشركة للأغراض الضريبية على أنها وحدتان منفصلتان؛ فيفرض على حصة الشركة الوطنية معدل ضريبة أقل من حصة نظيرتها الأجنبية. تقيد بعض اتفاقيات منظمة التجارة العالمية- التي تعد الكويت طرفا فيها- حرية الدول في تبني سياسات ضريبية تمييزية؛ فالمادة الثالثة المتعلقة بالمعاملة الوطنية للضرائب الداخلية واللوائح من الاتفاقية العامة بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (الجات) تحد من حرية الدول الأعضاء بمنح معاملة تفصيلية للمنتجات الوطنية على حساب المنتجات المستوردة. وقد أثيرت إشكالية مدى توافق ضريبة دخل الشركات وفقا لمرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3/1955 المعدل بقانون رقم 2/ 2008 مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية في إحدى لجان مجلس الأمة أثناء مناقشة تعديل المرسوم، إلا أن هذه الإشكالية- حسب علم الكاتبة- لم يجر بحثها وتحليلها من قبل. وتبحث هذه الورقة في مدى تأثير قواعد منظمة التجارة العالمية على حرية صانعي القرار في صياغة السياسات الضريبية فيما يتعلق بضريبة دخل الشركات، وتحديدا مدى التوافق بين نظام ضريبة دخل الشركات الكويتي القائم على التمييز في المعاملة الضريبية بين الشركات الوطنية والأجنبية وبين المادة الثالثة من اتفاقية الجات. ويخلص البحث إلى أن النظام الحالي لا يتعارض مع أحكام المادة الثالثة، وذلك وفقا للقرارات الحديثة الصادرة عن لجنة فض المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية، وترجع أهمية البحث في هذا التوقيت إلى صدور قرارات حديثة عن لجنة فض المنازعات تحدد نطاق تطبيق المادة الثالثة فيما يتعلق بضريبة دخل الشركات، وذلك كله في الوقت الذي تسعى فيه الكويت لتغيير نظام ضريبة دخل الشركات، لذلك يأتي هذا البحث ليحلل القرارات الصادرة عن منظمة التجارة العالمية ومدى توافقها مع النظام الضريبي الحالي. The current corporate income tax system in Kuwait adopts the foreign ownership of a company as a standard to discriminate in tax treatment between national and foreign companies. National companies are granted a lower tax rate compared to foreign-owned companies. With regards to companies in which national and foreign companies are jointly owned, the company is treated for tax purposes as two separate entities; thus, a lower tax rate is imposed on the share of the national company than the share of its foreign one. Some World Trade Organization (WTO) agreements-to which Kuwait is a signatory party-restrict countries’ ability to adopt discriminatory tax policies. The National Treatment rule of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), limits member states from granting preferential treatment to national products at the expense of imported products. The issue of the compatibility of preferential tax treatment under the current corporate income tax system in Kuwait with the WTO agreements was raised in one of the National Assembly committees during the discussion of amending the tax law, but this issue-as far as the author is aware-has not been discussed nor analyzed before. This paper examines the extent to which the rules of the WTO affect the freedom of decision-makers in formulating tax policies with regard to corporate income tax, and specifically whether preferential tax treatment under the current corporate income tax is compatible with the National Treatment rule. Upon analyzing the recent decisions issued by the Dispute Settlement Committee of the WTO, this paper concludes that the current system does not conflict with the GATT National Treatment rule. |
|---|
