عناصر مشابهة
استراتيجيات التحوط الاستراتيجي للقوى الوسطى في النظام الدولي: دراسة حالة - السياسة الخارجية السعودية
| المصدر: | شؤون الأوسط |
|---|---|
| الناشر: |
مركز الدراسات الاستراتيجية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | ع169 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | لبنان |
| التاريخ الميلادي: | 2023 |
| الصفحات: | 45 - 81 |
| ISSN: | 1018-9408 |
| رقم MD: | 1377952 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | تتناول هذه الدراسة تحليليا استراتيجيات التحوط الاستراتيجي للقوى الوسطى في النظام الدولي. بعد تأصيل نظري لكلا المفهومين، تقدم الدراسة إحاطة تحليلية للوضع الراهن للنظام الدولي، والتحديات التي تواجهه، وتناقش الدراسة بعدها ارتباط مفهوم التحوط بالواقعية البنيوية الدفاعية، ثم تستعرض الدراسة دوافع التحوط، وأدواته، وتستعرض تحليليا التحوط في السياسة الخارجية السعودية، دوافعه، أدواته، شروط نجاحه، وذلك من خلال اختبار فرضيات بحثية، أهمها أن التحوط هو استجابة سياسية طارئة للقوة الوسطى، نتيجة للمتغيرات الاستراتيجية المحيطية في بيئة عدم يقين استراتيجي، تعزز من خلاله القوة الوسطى تعاونها الاقتصادي مع مصدر التهديد، وتستعد في المقابل لمواجهة دبلوماسية وعسكرية معه، وبتطبيق الافتراض على دراسة الحالة السعودية يصبح: التحوط السعودي هو استحداث أكثر من خيار استراتيجي ضد احتمال وجود تهديد أمني مستقبلي من قبل قوى مهيمنة في العلاقات الدولية و(ناشئة) في الإقليم، مع تنويع مصادر التوازن الإقليمي، وتقليل منعكسات التنافس الدولي على أمنها ومصالحها، وتستكمل الفرضية الرئيسة بفرضيات فرعية أولها تعد عمليات التنسيق الدفاعي مع الولايات المتحدة والاندماج الاقتصادي مع الصين، أدوات فاعلة للتحوط الاستراتيجي السعودي، أما الفرضية الثانية فتنطلق من إمكانية استفزاز القوى الإقليمية الناشئة، والدولية المهيمنة جراء سياسة التحوط الاستراتيجي، والتي قد تعقد المعضلة الأمنية في السياسة الخارجية السعودية، الأمر الذي يتطلب التحصين الداخلي (السياسي والاقتصادي)، الذي يعد شرطا لازما لنجاح التحوط كسياسة خارجية. وتوصلت الدراسة إلى نتائج بحثية أهمها، التحوط الاستراتيجي خيار استراتيجي تقوم به الدولة من خلال سياستين متعارضتين تجاه دولة مهددة، من خلال آليتي التوازن والمشاركة، والتي من خلالها تستعد الدولة للأسوأ من خلال الموازنة والحفاظ على جيش قوي، وبناء التحالفات وتعزيزها، مع الاستعداد للأفضل والمشاركة من خلال بناء شبكات تجارية، وزيادة الروابط الدبلوماسية، وخلق أطر ملزمة متعددة الأطراف، تقوم به الدولة من خلال عدم الانحياز إلى أي طرف، سيما عندما تواجه حالة عدم اليقين الناتجة عن صعود قوة عظمى، يهدف إلى تقويض وإحباط وزيادة تكلفة الإجراءات الأحادية للدولة المهيمنة، من خلال مجموعة من الأساليب الاقتصادية والدبلوماسية والمؤسسية، الذي لا يستهدف تغيير ميزان القوى المادي من خلال الجهد العسكري، ولكن إحداث الردع بالأدوات غير العسكرية، (الاقتصادية والدبلوماسية وأحيانا الثقافية)، كما توصلت الدراسة إلى أن السياسة الخارجية السعودية تجاه كل من الصين والولايات المتحدة وروسيا هي تحوط استراتيجي، إذ تبدي المملكة عدم انحياز معلن لأي طرف، ولكن تبقي أكثر من خيار استراتيجي مفتوحا ضد احتمال وجود تهديد أمني مستقبلي من قبل قوى مهيمنة في العلاقات الدولية، هذا التحوط مرده التغيير الهيكلي في معادلة النفط مقابل الأمن (نظام البترودولار) الذي أدى إلى تقويض أساسيات العلاقة السعودية الأميركية، كما دفع تصور انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، مع فقدان الثقة بالشريك الأميركي إلى تنويع شراكاتها الأمنية ومصادر التسلح، تعزز هذا التوجه مع انحسار هيمنة الولايات المتحدة العالمية، الأمر الذي دفع بالسعودية (كقوة وسطى) لأن تصبح أقل اعتمادا على قوة عظمى واحدة، هذا التحوط تقاربه القيادة السعودية بملف الطاقة النووية. |
|---|
