عناصر مشابهة
الاعتبار المذهبي في قانون الأسرة البحريني الصادر بالقانون 19 لسنة 2017
| المصدر: | مجلة العلوم الشرعية والقانونية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة المرقب - كلية القانون بالخمس
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | عدد خاص |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | ليبيا |
| التاريخ الميلادي: | 2021 |
| الصفحات: | 326 - 350 |
| رقم MD: | 1239433 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | من إعلام العلامة ابن قيم الجوزية، رحمه الله، أن الفقه فقهان: فقه الواقع والقيم فيه، وفقه الواجب في هذا الواقع. وأحسب أن الهيئة العلمية القائمة على الإعداد للمؤتمر الدولي الأول لكلية القانون بجامعة المرقب الداعي إلى بحث (دور التشريعات والقضاء في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. الواقع والتطلعات) إنما تمثل هذه المنهجية التكوينية الراقية، لأننا لا نتمكن من تحقيق طموحات شعوبنا المسلمة في التطبيق الصحيح للأحكام الإسلامية ما لم نقف على واقع التطبيق الفعلي حاكمين له أو عليه. وانطلاقا من دعوة المؤتمر ودعما لغايته أعالج باختصار تجربة مملكة البحرين في وضع قانون الأسرة الصادر بالقانون 19 لسنة 2017 لتسري أحكامه "على جميع المنازعات التي تدخل في ولاية المحاكم الشرعية، وعلى من يتبع الفقه السني أو الفقه الجعفري" وذلك في ظل سلطة مذهبية عطلت طويلا تنظيم أحكام الأسرة بقانون موحد، بل قاومت زمنا هذا التنظيم وإن بقانونين مستقلين. وقد ميز التجربة البحرينية حالة دول أخرى لم تستطع التغلب على العصبية المذهبية فاضطرت إلى وضع قانونين للأحوال الشخصية، أحدهما سني والآخر جعفري. ونظرا لأن الإثنية المذهبية مما تعم به البلوى في أقطارنا، ونظرا لما لتوحيد القوانين من أثر في المساواة بين المواطنين، ودعم النسيج الوطني، وترشيد العصبية المذهبية فإن تحليل السوابق العلمية في معالجة آثار الإثنية المذهبية مما يستاهل أن تتوجه الجهود إليه. |
|---|
