عناصر مشابهة
النظام القانوني لصيد المرجان في الجزائر
| العنوان بلغة أخرى: | The Legal System of Coral Fishing in Algeria |
|---|---|
| المصدر: | حوليات جامعة الجزائر 1 |
| الناشر: |
جامعة الجزائر1 بن يوسف بن خدة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج35, ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2021 |
| الصفحات: | 7 - 26 |
| ISSN: | 1111-0910 |
| رقم MD: | 1158205 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex AraBase EduSearch IslamicInfo EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | The sector of fishing plays a prominent part in economy thanks to its large and continuously renewable natural resources. Among them, there are corals, which are marine invertebrates living on the seabed, contrary to other creatures that live moving across the sea water zones. Algeria is one of the few countries that possess corals in large quantities. It is concentrated in borders of the Mediterranean Sea which is part of State’s property. Algeria starts to be interested in this resource since 1995, but soon, another decree was issued prohibiting coral fishing. Things remain the same, until the enactment of the act N° 01-11 concerning fishing and aquaculture that made its expansion with special rules but without executive decrees, which stood in the way of coral fishing until 2014, when the concerned authorities issued an arsenal of regulatory rules confirming the part of coral fishing by concession in state’s economic development. لقطاع الصيد البحري أهمية كبيرة في المجال الاقتصادي لما يزخر به من ثروات طبيعية كبيرة ومتجددة باستمرار، من بين هذه الثروات نجد المرجان الذي يعتبر من بين الحيوانات البحرية اللافقارية التي تعيش مستقرة في قاع البحر، على خلاف الحيوانات البحرية الأخرى التي تعيش متنقلة عبر مناطق مياه البحر، والجزائر من بين الدول القليلة التي تملك المرجان بكميات كبيرة، ويعرف تمركزه على حدود البحر الأبيض المتوسط الذي يندرج ضمن الأملاك العامة للدولة، وقد بدأ انشغالها بهذه الثروة بداية من 1995، لكن سرعان ما أصدرت مرسوما آخر قضى بتوقيف صيد المرجان. وبقي الأمر على حاله إلى حين صدور القانون رقم 01-11 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات الذي أعطي دفعا قويا لممارسة نشاط صيد المرجان بأحكام خاصة دون اتخاذ المراسيم التنفيذية له، ما أدي إلى عرقلة صيده إلى غاية سنة 2014، حينما قامت السلطات المعنية بالقطاع بإصدار ترسانة من النصوص التنظيمية التي أثبتت مكانة صيد المرجان عن طريق الامتياز في التنمية الاقتصادية للدولة. |
|---|
