عناصر مشابهة
انتاجيه برامج الانفاق العام ودورها في الحد من معدلات البطالة "2001-2014"
| المصدر: | مجلة الدراسات الاقتصادية المعمقة |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة عبدالحميد بن باديس مستغانم - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | ع5 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 250 - 270 |
| ISSN: | 2507-7597 |
| رقم MD: | 1142632 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | لقد عززت الجزائر اهتمامها بالنمو الاقتصادي مؤخرا كونه يساهم في ضمان مستوى حياة أفضل، حيث انتهجت سياسة انفاقية توسعية مستخدمة في ذلك أوجه الإنفاق المختلفة من خلال تنفيذها لبرامج الإنفاق العام خلال الفترة 2001- 2014، مستغلة في ذلك الانفراج المالي الذي عرفته نتيجة تحسن العوائد النفطية، وقد جاءت هذه الدراسة بهدف توضيح أثر الإنفاق العام على النمو الاقتصادي في الجزائر من خلال تتبع مسار السياسة الانفاقية في الجزائر ومدى مساهمتها في تحسين معدلات النمو الاقتصادي. وقد خلصت الدراسة إلى أن هناك تأثير للإنفاق العام على النمو الاقتصادي في الجزائر من خلال تنشيط الطلب الكلى إلا أنه يبقى تأثير ضعيف ومحدود كونه لا يمس قطاعات الاقتصاد خاصة القطاعات المنتجة مثل قطاع الصناعة الذي يعتبر ركيزة الاقتصاد، ويعود ذلك إلى ضعف مرونة الجهاز الإنتاجي المحلي وعدم قدرته على امتصاص الطلب المتولد عن ارتفاع حجم الإنفاق العام. بينما اقتصر النمو على قطاع المحروقات بالدرجة الأولى إلى جانب قطاع البناء والهياكل القاعدية وقطاع الخدمات، حيث تبقى معدلات النمو رهينة بما يحدث في قطاع المحروقات بسبب تأثرها بكل أزمة بترولية. Suite a la pénurie des ressources financières due a la chute du cours du baril de pétrole, la politique économique préconisée depuis 2013, accorde beaucoup plus de l’importance au taux de croissance du PIB hors hydrocarbures les dépenses publiques connu des baisses et d’autre priorités ont été initiées. Notre travail de recherche a conclu qu’il existe réellement un effet direct des dépenses publiques sur le rythme de la croissance économique par le biais de la demande effectives telle que décrite par l’économiste J.M.KEYNZ. |
|---|
