عناصر مشابهة
أحكام التنازل عن عقد التأجير التمويلي في القانون الإماراتي
| العنوان بلغة أخرى: | Provisions for Assignment of a Financial Lease Contract in the UAE Law |
|---|---|
| المصدر: | مجلة القانون والأعمال |
| الناشر: |
جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع68 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2021 |
| الصفحات: | 155 - 173 |
| DOI: | 10.37324/1818-000-068-008 |
| ISSN: | 2509-0291 |
| رقم MD: | 1140653 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | عرضنا في هذا البحث أحكام التنازل عن عقد التأجير التمويلي الواردة في المادتين 11 و 14 من قانون التأجير التمويلي الإماراتي رقم 8 لعام 2018، وقد تبين لنا أن هذه الأحكام جاءت قاصرة ومتناقضة، فالتنازل عن عقد شكلي هو أيضا عقد شكلي، وإن عقد التأجير التمويلي يقوم على الاعتبار الشخصي من جانب المؤجر تجاه المستأجر فقط، ولذلك اشترط القانون موافقة المؤجر الكتابية المسبقة على تنازل المستأجر عن العقد إلى الغير لنفاذه في مواجهته، بينما اكتفى بإلزام المؤجر بإخطار المستأجر لنفاذ بعد تنازله عن العقد ذاته إلى الغير لنفاذه هذا التنازل بمواجهته، في حين أن التنازل في الحالتين لا ينفذ في مواجهة الغير إلا من تاريخ تأشيره في السجل الخاص. وبخصوص آثار التنازل عن عقد التأجير التمويلي، إذا حصل هذا التنازل من جانب المستأجر فإن المستأجر الجديد يحل محله في جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد، ويخرج المستأجر الأصلي من العلاقة العقدية من تاريخ موافقة المؤجر على التنازل إلا إذا تم الاتفاق معه على ضمان تنفيذ المستأجر الثاني لالتزاماته. أما إذا حصل التنازل عن العقد من طرف المؤجر فإن المؤجر الجديد يحل محله في جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد، ويعتبر المؤجر الأصلي منسحبا من العلاقة العقدية بدءا من تاريخ إخطار المستأجر بالتنازل، على ألا يخل هذا التنازل بحقوق هذا الأخير وضماناته. وفي ختام هذه الدراسة توصل الباحث إلى عدد من النتائج والتوصيات تمحورت حول ضرورة إعادة صياغة الأحكام الخاصة بالتنازل عن عقد التأجير التمويلي، لتصبح أكثر دقة وتفصيلا. In this research we have presented the provisions for assignment of the leasing contract contained in Articles 11 and 14 of the UAE Leasing Law No. 8 of 2018, and it has become clear to us that these provisions were deficient and contradictory. Assignment of a formal contract is also a formal contract, and that the leasing contract is based on Personal consideration on the part of the lessor towards the lessee only. Therefore, the law stipulated the prior written consent of the lessor to assignment the tenant from the contract to third parties in order to enforce it against him, while it was sufficient to oblige the lessor to notify the lessee for the validity after his assignment of the contract itself to others to enforce this assignment against him, while the assignment In both cases, it shall not be executed against third parties except from the date of its entry in the special register. Regarding the effects of the assignment of the leasing contract, if this assignment occurs on the part of the lessee, the new tenant takes his place in all rights and obligations arising from the contract, and the original tenant leaves the contractual relationship from the date of the lessor's approval of the assignment unless it is agreed with him to ensure the implementation of the second tenant For his obligations. If the assignment of the contract occurred by the lessor, the new lessor replaces him with all the rights and obligations arising from the contract, and the original lessor is considered withdrawing from the contractual relationship starting from the date on which the tenant is notified of the assignment, provided that this assignment does not prejudice the rights and guarantees of the latter. At the conclusion of this study, the researcher reached a number of findings and recommendations concentered on the necessity of reformulating the provisions related to the assignment of the leasing contract, to become more accurate and detailed. |
|---|
