عناصر مشابهة
الغاية النظرية لإقرار الوضعية القانونية للبرلمانيين
| المصدر: | المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية |
|---|---|
| الناشر: |
أحمد بوعشيق
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع148 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2019 |
| الصفحات: | 219 - 242 |
| ISSN: | 1113-1764 |
| رقم MD: | 1132680 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | "أبرز البحث الغاية النظرية لإقرار الوضعية القانونية للبرلمانيين. تمثل الحصانة البرلمانية ضمانة دستورية تم إقرارها في كل الأنظمة السياسية لحماية أعضاء البرلمان وضمان حريتهم في المناقشة والتصويت بمناسبة ممارسة وظيفتهم البرلمانية، وللعرض المنهجي للبحث تطلب تقسيمه إلى فصلين، فتناول الأول الضمانات اللامادية للبرلمانيين وفيه مبحثين وهما الحصانة البرلمانية وفيه مطلبين وهما الإطار القانوني للحصانة البرلمانية، والحصانة البرلمانية في منظور الدستور الجديد، بينما عرض المبحث الثاني حالات التنافي وتضمن مطلبين وهما حالات التنافي في القانون البرلماني المغربي، تطور حالات التنافي وآثارها على الوظيفة البرلمانية واشتمل على حالات التنافي مع الانتدابيات الانتخابية، حالة التنافي مع الوظيفة الوزارية، حالات التنافي مع الوظائف العمومية غير الانتخابية، بينما ركز الفصل الثاني المنافع المادية للبرلمانين وفيه مبحثين وهما نظام التعويضات البرلمانية وفيه مطلبين وهما مبادئ وأحكام نظام التعويضات البرلمانية، والتعويضات البرلمانية في المغرب، كما أبرز المبحث الثاني نظام الحماية الاجتماعية للبرلمانيين وفيه مطلبين وهما نظام معاشات التقاعد البرلماني، وجدل معاشات التقاعد ووضعية البرلمانيين القانونية، وأختتم البحث بالإشارة إلى وجود مقومات للوضعية القانونية للبرلمانيين التي تم بناءها نظريًا لحماية الوظيفة البرلمانية وتهيئ أحسن الظروف لممارستها في صلب الانتقادات الموجهة للبرلمان المغربي ولأعضائه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
|---|
