عناصر مشابهة
السلطة التقديرية للقضاء الإداري الكويتي: تعليق على حكم صادر عن الدائرة الإدارية رقم 1017/546 إداري /5: دراسة مقارنة
| المصدر: | مجلة كلية القانون الكويتية العالمية |
|---|---|
| الناشر: |
كلية القانون الكويتية العالمية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج6, ملحق |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الكويت |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| الصفحات: | 17 - 54 |
| DOI: | 10.54032/2203-006-998-003 |
| ISSN: | 2410-2237 |
| رقم MD: | 1100561 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | يتناول هذا التعليق موضوع السلطة التقديرية أمام القضاء الإداري الكويتي انطلاقا من قرار جريء صادر عن الدائرة الإدارية (رقم 546/ 1017 إداري/ 5) قضى فيه القاضي بإبطال قرار الإدارة بوضع علامة 40 بالمائة على المقابلة الشخصية لاختيار مرشحين لوظيفة باحث قانوني مبتدئ. ويهدف هذا التعليق بشكل واضح وجلي إلى تسليط الضوء على موضوع جوهري يطرح مسألة كيفية التصدي لتجاوزات السلطة الإدارية عبر عمل القاضي وجهوده المستمرة في تطبيق القانون وإحقاق العدالة وإنصاف المتقاضين. كما يستنتج بعد عرض وقائع القرار بأن القاضي الإداري الكويتي يطلق في هذا القرار مفهوما جديدا للرقابة تسمح بإبطال أي قرار إداري تعسفي، وهو ما يمكن تسميته بــ "الرقابة القصوية بامتياز"، والتي تتميز بكونها تسمح للقاضي في حالات استثنائية بتجاوز القواعد الاجتهادية المعمول بها -المتمثلة في رقابة الوقائع المادية، الوقائع القانونية، الخطأ البين، رقابة التكييف، رقابة انحراف السلطة، ورقابة التناسب.\nوقد تم تدعيم هذا التعليق بأفكار من القانون المقارن وبخاصة من القانون والفقه الفرنسيين، كما تم إجراء مقارنة مع قرارات فرنسية وعرض للسلطة الاستنسابية في إنجلترا، وكذلك التطرق لبعض قرارات المحاكم الدستورية، مما عزز من منهج البحث القائم على الوصف والتحليل والمقارنة والنقد والاقتراح كلما كان ذلك ضروريا.\nوانتهى التعليق إلى إبراز عدة نتائج من أبرزها تزايد اتجاه القضاء الإداري الكويتي نحو اتخاذ قرارات جريئة في مواجهة الإدارة، بما يعزز دوره في تعزيز وصون الحقوق والحريات، موصيا بضرورة إعمال مبدأ الازدواجية القضائية في الكويت، والعمل على إصدار قانون ينظم إدارة المباريات الرسمية، ويقر علامة لا تتجاوز العشرة في المائة للمقابلة الشخصية.\n This comment deals with the issue of discretion before the Kuwaiti administrative judiciary based on a bold decision of the Administrative Department (No. 546/1017 Administrative/5) in which the judge overturned the administration's decision to mark 40 percent on the interview to select candidates for the post of the junior legal researcher. This comment clearly and explicitly aims to highlight a fundamental issue of how to address the abuses of administrative authority through the judge's work and his continued efforts in law enforcement, justice, and fairness to litigants. It also concludes, after presenting the facts of the decision, that the Kuwaiti administrative judge launches in this decision a new concept of oversight that allows for the annulment of any arbitrary administrative decision, which can be called “maximum censorship par excellence”, which is characterized by allowing the judge in exceptional cases to bypass the applicable jurisprudential rules - represented in In the control of material facts, legal facts, apparent error, conditioning control, power deviation control, and proportionality control.\nThis comment was supported by ideas from comparative law, especially from French law and jurisprudence, and a comparison was made with French decisions and a presentation of the discretionary authority in England, as well as touching on some decisions of the constitutional courts, which reinforced the research method based on description, analysis, comparison, criticism and suggestion whenever that was necessary.\nThe comment ended with highlighting several results, the most prominent of which is the increasing trend of the Kuwaiti administrative judiciary towards taking bold decisions in the face of the administration, in a manner that enhances its role in promoting and preserving rights and freedoms, recommending the necessity of implementing the principle of judicial duality in Kuwait, and working to issue a law regulating the management of official matches, and approving the mark of not more than ten percent for the personal interview.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021 |
|---|
