عناصر مشابهة
الإثبات في جرائم التهرب الضريبي
| العنوان بلغة أخرى: | The Proof of Tax Evasion |
|---|---|
| الناشر: |
السلط
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2020 |
| الصفحات: | 1 - 93 |
| رقم MD: | 1097423 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة عمان الأهلية |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | جاءت هذه الدراسة لتوضيح طرق ووسائل الإثبات التي يمكن أن تنهجها النيابة العامة الضريبية في الاستدلال والإثبات لوقائع جرائم التهرب الضريبي، بالوقت الذي تتعاظم هذه الإشكالية بأن غالبية البينات التي تستند إليها النيابة العامة الضريبية تكون من صنع يد الإدارة الضريبية مما يصعب معه إقامة الدليل بمواجهة المكلف (المشتكى عليه) أحيانا بما ينسجم مع القواعد العامة لأعمال النيابة العامة وضمانات التحقيق. وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج، أبرزها أن المشرع الأردني وضع تعريفا محددا للتهرب الضريبي، ومن المسلم به أن معظم التشريعات الضريبية لا تضع تعريفا للتهرب الضريبي نظرا لأن المكلف يستعمل وسائل حديثة ومتطورة تتغلب على التشريعات الضريبية بهدف التهرب الضريبي، حيث تبين من التعريف الذي وضعه المشرع في قانون ضريبة الدخل لا يتسم بالدقة والوضوح وكان يتوجب عليه ترك الأمر للفقه والقضاء لمواكبة كل جديد ومستحدث في جريمة التهرب الضريبي بالإضافة إلى ذلك لم ينهج المشرع الأردني نهج التشريعات الضريبية في كل من لبنان ومصر والإمارات في وضع قانون محدد للإجراءات الضريبية. أما فيما يتعلق بأبرز التوصيات التي توصلت لها الدراسة فكانت ضرورة إلغاء نظام التقادم من القانون الضريبي أسوة بالمتبع بالتشريعات الضريبية الغربية كالنظام الأمريكي، حتى لا يكون هذا التقادم مطية يمتطيها المكلفون للتهرب من أداء دين الضريبة. وضرورة إصدار قانون إجراءات جنائية ضريبية مستقل كما هو الحال في فرنسا لسرعة الفصل في الجرائم الضريبية ومنها جريمة التهرب الضريبي. وضرورة إتباع سياسة العقوبات المالية وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم التهرب الضريبي. |
|---|
